جريده البديل
كتب: حمادة الكاشف
فصلت شركة الحفر المصرية للبحث والتنقيب عن البترول 320 عاملا تعسفيا، بعد فترة عمل تتراوح ما بين 6 سنوات و 25 سنة بعقود دائمة حيث فؤجئ العمال بقرار من الإدارة بفصلهم ومنع آخرين من الدخول إلي مواقع الشركة، بدون صدور قرارات رسمية بالفصل، وبدون إبداء أي أسباب تذكر للفصل التعسفي وحرر عدد من العمال محضر رقم 34372 لسنة 2008 بقسم أول مدينة نصر، بمنعهم من دخول الشركة بالقوة وإجبارهم علي التوقيع علي استقالات أثناء التعيين وبدون علمهم، وتقدموا بمذكرة احتجاجية إلي وزير البترول برقم " 416 " فيما رفض مكتب العمل بالمعادي تحرير محضر بالواقعة للعمال.وقال أحمد عيد محمد "مدير موقع " وأحد المفصولين، إن الشركة لها 81 موقا أعددا من العمال من كل موقع ليصل العدد إلي 320 عاملاوأضاف اكتشفنا أن الشركة تحصل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من العمال شهريا ولا تسددها إلي هيئة التأمينات لسنوات طويلة.موضحا أن الشركة تخضع لإدارة مشتركة مع شركة "ميرسك" الدنماركية والتي تملك 50% من الشركة، في حين تملك وزارة البترول الـ 50% الأخري، مؤكدا أن "جينس بريلسن" مدير عام الشركة وراء قرار الفصل. وقال حسين عبد العزيز، أحد المفصولين: أنا أعمل منذ 22 سنة بالشركة، ولا يوجد أي أخطاء بملفي الوظيفي، إلا أنني فوجئت عندما استعلمت لدي التأمينات عن تاريخ فتح الملف التأميني الخاص بي، بأنه تم الغاؤه في نفس التاريخ عام 1987 في حين تستقطع الشركة شهريا مني نحو 200 جنيه تأمينات، وتضعها في جيوب المسئولين الخاصة وهو ما حدث لاعداد كبيرة من العمال، الذين يتم النصب عليهم في شركة يعمل بها نحو 5 آلاف عامل وفني ومهندس»
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق