عمال الحديد والصلب يهددون بالاعتصام واىمتناع صرف المرتبات اذا لم يصرفوا الارباح فى شهر نوفمبر

حرب المنشورات بات فى الحديد والصلب على الارباح حيث وزع العمال منشور موقع باسم لجنه الوعى العمالى وتحت عنوان :....

تمخضت الجمعيه .... ولدت فأرا

بعد ان خيبت املنا الجمعيه العموميه بعدم صرف ارباح تعادل ماحققناه من انتاج والذى حقق صافى ربح 356 مليون جنيه بعد سداد جميع المديونيات والاقساط المطلوبه من الشركه ودون ان نسمع للنقابه او مجلس الاداره اى صوت.. وذلك لان الجمعيه العموميه اقرت مكافاه لاعضاء مجلس الاداره بالاضافه الى رئيس اللجنه النقابيه قيمتها 600 الف جنيه لعدد سته افراد .
ويريد اليوم رئيس مجلس الاداره المماطله فى صرف الارباح املا فى تحقيق ربح زائد على الوديعه التى فى البنوك والتى تقدر ب 2,6 مليار جنيه . ولانهم جميعا يلهثون خلف مصالحهم فتجاهلوا العمال فى المطالبه بحقوقهم والضغط على الاداره لرفع قيمه الارباح وسرعه صرفها .. كما وصل تجاهلهم للعامل المعتصم والمضرب عن الطعام لمطالبته برفع الجزاء بسبب تضامنه مع زملاؤه مرضى الكبد ونناشد جميع الزملاء العمال بسرعه التحرك لصرف الارباح فى موعد اقصاه 10/11/2008 والتضامن مع الزميل المضرب عن الطعام ....
وبعد ان وصل رصيد الشركه فى البنوك الى 2.654 مليار جنيه فى 30/6/2008 ولم يتم تحديث الشركه ولا توفير قطع غيار للمعدات حتى لا تتعطل عجله الانتاج ولا تطوير للاجور ورفع الحوافز التى لم تتحرك منذ 19 عام و رئيس الشركه القابضه المعدنيه يقول ان لديها فائض نقدي يمكن تشغيله فى شركات مشتركه مع القطاع الخاص والبنوك وشركات اخرى مشيرا فى ذلك للمشروع الجديد الذى تتم دراسته لاقامه مصنع حديد تسليح بطاقه انتاجيه 1.4 مليون طن وتشارك فيه الشركه القابضه المعدنيه والشركات التابعه لها ( الحديد والصلب ب 2.6 مليار جنيه – مصر للالومونيوم ب 1.8مليار جنيه والنصر للتعدين ب800 مليون جنيه . وغيرها ) ويشارك الجمهور بنسبه تصل الى 25%...و تكلفه المشروع تصل الى 7 مليارات جنيه..
نحب ان نذكر اعضاء الجمعيه العموميه باننا لن نتحمل اعباء الازمه الماليه العالميه التى تحدث عنها منشور الارباح لاننا لسنا الحل الامثل لهذه الازمه .. وان ماتم الحصول عليه من ارباح للشركه من جراء رفع سعر الحديد كمنتج استراتيجى هو فى الاصل ربح مؤقت لاننا فى الاساس صناعه اساسيه يجب ان تدعم ولا تربح والا سوف تشعل السوق كله بالكامل بنار الاسعار كما نرى الان حتى وصلت لحد الازمه المحتدمه للراسماليه العالميه وانهيار سوق العقارات .. ولكن جهابذه الخصخصه مصرين فى المضى على نفس الطريق بخصخصه وبيع شركات الحديد ووضعها فى اياد محتكره تعبث بها كما تشاء ولا يهمها سوى الربح .. قد انتجت الخصخصه ما نراه الان من ازمات ماليه وانهيار للقيمه الشرائيه للنقود ولذلك يجب ان نقف بكل قوه ضد مايتم من تربص بالشركه بالتجاهل فى الاحلال والتجديد وتطويرها وان نقف ايضا ضد تسليم الصناعه الاستراتيجيه للقطاع الخاص الذى ثبت فشله كما هو مخطط من قبل الشركه القابضه المعدنيه.

لجنه الوعى العمالى

وقد اشار المنشور المنشور الى خطه الخصخصه التى يريد ان يتبعها رئيس الشركه المعدنيه حيث قال بالنص

رئيس القابضة المعدنية: لن أتراجع عن الاستثمار في مصنع الصلب الجديد
الجمهورية المصرية الجمعة 10 أكتوبر 2008

يبدأ 43 ألف عامل بشركات الصناعات المعدنية صرف ال 50% المتبقية من الأرباح اعتباراً من الأسبوع القادم وعقب اعتماد ميزانيات الشركات.
قال المهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان شركات الصناعات المعدنية مستمرة في ضخ استثمارات جديدة بالشركات وشركة الحديد والصلب قامت بضخ مليار جنيه خلال العامين القادمين والخزف والصيني 120 مليون جنيه والزجاج والبلور 104 ملايين جنيه وتقوم شركة النحاس المصرية بضخ استثمارات جديدة قدرها 850 مليون جنيه في 3 سنوات والألومنيوم 1400 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة القابضة مستمرة في دراسة الدخول في مشروع جديد لإنتاج الصلب وحديد التسليح ومرشح له 3 أماكن في بورسعيد ودمياط والعين السحنة ليكون قريباً من الموانئ المصرية بهدف استقبال خامات فلورات الحديد وتصدير 25% في مشروع مصري آخر.
أوضح المهندس بسيوني ان صافي أرباح الشركات بعد استبعاد خسائر شركتين هو تحقيق أرباح 2 مليار و102 مليون جنيه مقابل مليار و206 ملايين جنيه في الفترة القابلة بزيادة حوالي 74% مما تحقق في العام السابق.

ثم كان هذا الحوار مع رئيس نقابه الحديد والصلب مع صحفى جريده الجمهوريه فى 12/11/2008 حول صرف الارباح للعمال :

انتشرت الأحاديث داخل قلعة الصناعات الثقيلة.. شركة الحديد والصلب.. الأرباح ناقصة.. الشركة تهمل عمالها وترفض علاجهم.. اللجان المشتركة لا تجتمع.. وغيرها من المشاكل والقضايا الهامة.. كل هذه القضايا وغيرها تحدث عنها صلاح هيكل رئيس اللجنة النقابية بالشركة ورئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بكل صرامة ووضوح.

العمال لم يحصلوا علي حقوقهم من الأرباح وهناك ظلم كبير وقع عليهم؟

هيكل.. من قال هذا الكلام.. عمال الحديد والصلب حصلوا علي ما يعادل مرتب 17 شهرا ونصف الشهر فنحن نصرف حافز انتاج في 4 مناسبات باجمالي شهرين ونصرف 10 أيام عند تحقيق الخطة بخلاف الأرباح وتحمل الشركة لفروق الضرائب عن 7 أشهر.

ولكن هذا أقل من حق العمال؟
هيكل.. أتمني وجميع أعضاء النقابة أن تصرف الشركة المزيد والمزيد.. وعامل الحديد والصلب يستحق الكثير ولكن لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا.. فأنا ممكن أطالب الشركة بصرف المزيد من الأرباح والامتيازات ولكن علي حساب الموقف المالي للشركة فهل المطلوب مني أن أطالب بصرف مميزات علي حساب ظروف الشركة.

ومال العمال بالظروف؟
هيكل.. نحن منظومة متكاملة.. ولا نبعد عن الشركة ومشاكلها وظروفها الاقتصادية.. فأنا جزء لا يتجزأ من الشركة وعندما أقول أنا عايز أدرس الظروف فأنا أخاف علي العامل قبل الشركة.

هل الأرباح تعادل المجهود والتعب؟
هيكل مجهود العامل لا يقدر.. فهو في عمل شاق وعامل الحديد والصلب يستاهل أكثر من ذلك ولكن لابد من عمل توازن بين الموجود والمتاح.

ولماذا لم تصرف الأرباح حتي الآن؟
هيكل.. نحن صرحاء مع أنفسنا.. فالأزمة المالية وتذبذب السوق أدي إلي انخفاض السيولة في الشركة.. فالمبيعات انخفضت في شهري 9. 10 بمقدار 75% وأصبحنا أمام خيارين الأول أن نفك بعض الودائع للصرف علي مستلزمات الإنتاج والرواتب أو أصرف الأرباح.. وبالطبع وافقنا علي تقديم مستلزمات الإنتاج وسداد قيمة فحم الكوك.

ومتي يصرف العامل الأرباح؟
هيكل: سيصرف عمال الحديد والصلب الأرباح قبل عيد الأضحي وبالتحديد 2 ديسمبر.

العمال يشتكون من عدم مشاركة النقابة في بعض اللجان؟
هيكل.. هناك لجان أحضرها ولن أحضرها.. لمصلحة العامل.

والحوافز؟
هيكل.. لقد زادت ولا مجال للكلام أكثر من ذلك.

ماذا عن عمرة الفرن الثالث ولماذا تأخرت؟
هيكل.. الصحافة هي السبب الأساسي في موضوع الفرن.. فبعد الإعلان من المناقصة يتم التشكيك فيها فتم إلغاؤها وطرحها من جديد.. وبالمناسبة الشركة نجحت في تصنيع أجزاء كثيرة بالورش.

وكان رد العمال فى منشور تحت عنوان الارقام بتكدب ولا مين ... وموقع بلجنه الوعى العمالى :

الارقام بتكدب ولا مين .....
بعد انتهاء دور القيادات الاداريه فى الابداع فى العمليه الانتاجيه وتطوير المعدات وبما ان شغلهم الشاغل هو تكثيف استغلال العمال وهضم حقوقهم وتقليل الاجور قدر المستطاع حتى ترضى عنهم القيادات العليا ويجنون من وراء ذلك المكافات والترقيات... من هذا المنطلق ارجئ السيد المهندس/ رئيس مجلس الاداره صرف الارباح للاسبوع الاول من شهر ديسمبر وقبل عيد الاضحى بايام . ومن هنا فلابد من وقفه لعمال الصلب خصوصا بعد ان ادى كل عامل دوره وتحقق الانتاج وتراكمت الارصده بالبنوك والارقام لاتكذب .. فاجمالى الانتتاج النهائى و المعد للبيع وطبقا لما ورد بمناقشات الجمعيه العموميه ...:
2006/2007 - 872 الف طن 2007/2008 - 926 الف طن
بفارق زياده 54 الف طن عن العام الماضى
اجمالى المبيعات محلى وتصدير:
2006/2007 - 882 الف طن 2007/2008 - 959 الف طن
بفارق زياده 77 الف طن عن الماضى
بقيمه اجماليه ماليه 980 مليون جنيه وتم سداد 762 مليون جنيه قيمه اقساط قروض محليه وخارجيه
الارصده بالبنوك .....:
2540 مليون جنيه اذون خزانه وودائع وشهادات استثمار
115مليون جنيه حسابات جاريه
والمبلغ المطلوب لصرف الارباح يمكن تغطيته من الحساب الجارى ... ولايوجد سبب للتاخير ...الم يكفيهم حقوقنا المهدره ؟؟ ومن منطلق ان النقابه تلهث خلف مصالحها ورئيسها ساكت خوفا من الغاء عقده فيضيع كل شئ ..يبررون التاخير بان الوديعه البيضاء سوف تنفع فى الايام السوداء ...فعلى عمال الصلب التحرك والمطالبه بانفسهم والضغط بابسط الطرق وهى الامتناع عن صرف مرتب شهر نوفمبر 2008 اذا لم يتم صرف الارباح قبله ثم يليه الاعتصام

لجنه الوعى العمالى

واضح ان موقف النقابه ورئيسها سئ جدا عند عمال الحديد والصلب حيث يكشف رئيسها عن وجهها القبيح الموالى على طول الخط للاداره كموقف اتحاد العمال ورجاله مع عمال مصر

عايزين حريه نقابيه حقيقيه

العمال هما اللى حايخلقوا الحريه النقابيه وينشئوا نقاباتهم وتنظيماتهم المستقله

دليل العامل الى النقابه المستقله
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي

أولا: مفهوم العمل النقابي : تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل , محكومة بمجموعة من المصالح لكل طرف , وممكن ان تتعرض هذه المصالح للتهديد او الضرر من قبل الطرف الأخر , كذلك هناك مجموعة من التشريعات التي تسنها الدولة لتنظيم جوانب تلك العلاقة و التي يمكن ان تنتقص من مصالح احد الطرفين , و يمكن ان تكون الدولة ذاتها صاحب العمل , كما ان الدولة هي الطرف الثاني في عقود الوظيفة العامة .
ومن هنا فأن العمال و الموظفين العاملين و اصحاب العمل يجدون انفسهم بحاجة الى تشكيل تجمعات منظمة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم امام اصحاب العمل و الدولة .

تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي الدفاع عنها او تحقيقها :
- في مجال العلاقة مع اصحاب العمل : يستهدف العمل النقابي حمل اصحاب العمل على التفاوض مع ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن اجورا مجزية و شروط عمل معقولة .
- في مجال العلاقة بالدولة : يستهدف الدفع بأتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي .
- بالنسبه لدور العمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال انفسهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي .

ثانيا: الحق في تشكيل النقابات
1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانضمام اليها لحماية مصالحهم و منها :
• الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 87 لسنة 1948 )
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 .
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 .

ضمان الحق في تشكيل النقابات :
لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948)
أ‌- اجراءات تشكيل لا تمس بالحق :
• ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية .
• و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات .
(مادة 7 من الاتفاقيه 87 لعام 1948)

ب- الحماية من التدخلات او التحيز:
توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية
3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات :
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .
و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من الموظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا على حقهم في العمل النقابي عموما .

ثالثا: الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
رابعا: التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
خامسا: حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العموميين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.

- ضمان إستقلالية العمل النقابي:
أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة عامة
ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها,
ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية
2- ضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الانشطة النقابية:
أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية , وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق التنظيم النقابي من الاعمال القائمة على اي شكل من اشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض النقابات في شؤون الآخر.
ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة او المنشأة حماية فعالة من اية تدابير يمكن ان تلحق بهم الضرر, بما في ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم او انشطتهم كممثلين للعمال او عضويتهم النقابية او مشاركتهم في انشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين او الاتفاقات الجماعية القائمة


ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها .
ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من اداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على السواء .
ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا الا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم .
سادسا: وسائل العمل النقابي:
تلجأ النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق اهدافها مثل التفاوض الجماعي والاضراب ويعتبر التفاوض الجماعي والاضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين.
1- الحق في التفاوض الجماعي
أ- مفهوم التفاوض الجماعي:
يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي ان يقوم ممثلو العمال او النقابة او الاتحاد بتمثيل العمال او المهنيين او الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب او اصحاب العمل او الحكومة بحيث ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة او الاتحاد الذي يمثل اصحاب العمل

ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي:
1- حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على السلطات العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
2- يتوجب على الدولة حيثما دعت الضرورة الى ذلك, اتخاذ تدابير بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم احكام وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية .
3- يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف المحلية, من خلال التفاوض بين الاطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين.
1) الحق في الإضراب:
أ- مفهوم الإضراب:
يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم
وتختلف الاسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الاضراب, لكن الاضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.

ب) القيود على الحق في الإضراب:
الحق في الاضراب ليس مطلقا, لذا يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة الاضراب وفقا للقوانين المحلية في الدولة
في الواقع إن صيغة النصوص الواردة في العهد المذكور صيغة عامة, ولا يسعف في تحديد الحالات التي يجوز فيها تقييد الحق في الاضراب, وقد عملت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية على بناء مجموعة من السوابق حول مسائل مهمة في مجال الحقوق النقابية, من بينها الحالات التي يجوز فيها حظر الاضرابات, وقد أقرت اللجنة بإمكانية تقييد أو حظر الحق في الاضراب في حالتين هما:
الحالة الاولى: إضراب الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة بإسم الدولة ( رجال القوات المسلحة والشرطة ) إذ أن ممارسة الاضراب من قبل هذه الفئات يؤدي الى إلحاق ضرر بالأمن العام للمجتمع.
الحالة الثانية: الإضراب في مجال الخدمات العامة الأساسية فقط.

العمال فى الكويت

قررت نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية شن إضراب يوم الأحد: 19 أكتوبر 2008، وقد صرح محمد الهملان، نائب رئيس النقابة، أن هذا الإضراب سيكون مفاجأة كبيرة للمسؤولين، كاشفا عن مشاركة نسائية فاعلة فيه، ويأتي هذا الإضراب بعد تعثر المفاوضات بين إدارة الشركة والنقابة التي تطالب مساواة عمال الشركة مع نظرائهم في الشركات الأخرى.
لقد قامت إدارة الشركة بمنع العمال النقابيين من الولوج لمصافي التكرير في نوبات العمل، وقد تم إلقاء القبض على 12 مناضل، يوم أمس (الجمعة 17 أكتوبر)، أثناء توزيعهم لمنشورات تدعو العمال للالتحاق بالإضراب ليتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال دون توجيه أي تهمة.
نحن ندعو كل قراءنا وجميع المناضلين العماليين والنقابيين والمنظمات اليسارية في العالم، أن ينشروا، قدر المستطاع، خبر هذه القضية وينددوا بهذه الممارسات المعادية للعمل النقابي وللطبقة العاملة، التي تمارسها السلطات الكويتية.
رجاء اتصلوا بالقنصليات والسفارات الكويتية وطالبوا بوقف الهجمات ضد عمال شركة البترول الوطنية الكويتية.
لا يمكنكم أن تتخيلوا كم أن التضامن الأممي من هذا القبيل مهم في الرفع من معنويات العمال!
يمكنكم إرسال رسائل الاحتجاج على اعتقال العمال النقابيين للعناوين الآتية:
شركة البترول الوطنية الكويتية
(+965) 3989900
التلفون:
(+965) 3986188
الفاكس:
وزارة الخارجية الكويتية:
(+965) 2425141
التلفون:
(+965) 2420429
الفاكس:
أو يمكنكم الاطلاع على عناوين السفارات والقنصليات الكويتية في العالم عبر الضغط هنا